کارشناسان از اقدامات شعارگونه در خصوص کاهش و مبارزه با مصرف دخانیات، انتقاد می‌کنند / دود مافیای دخانیات در چشم سلامت ایرانیان
تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۷۰۴۵۸
مبارزه با دخانیات در حد شعار
رئیس پیشین اداره تولید و استاندارد دخانیات کشور با اشاره به اینکه وزارت بهداشت و جمعیت مبارزه با دخانیات در خصوص کاهش و مبارزه با دخانیات، کارهای زیادی انجام داده‌اند اما بیشتر این کارها جنبه تئوری داشته و در حد شعار باقی مانده، می‌گوید: بیشتر کارشناسان معتقدند درعمل کار بزرگی انجام نشده است؛ یا بحث منابع مالی وجود دارد و یا دچار شعارزدگی هستیم و با علم به محدودیت‌هایی که داریم، حرف‌های قشنگی که عامه مردم و رسانه‌ها می‌پسندند می‌زنیم، ولی در عمل نمی‌توانیم کاری از پیش ببریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حسین علی پوراقبالی با اشاره به اینکه تقریباً ۷۰ درصد بازار ما در دست دو سه شرکت بین‌المللی است که در کشور در حال تولید هستند، ادامه می‌دهد: این بخش و تولید محصولات دخانی بیشتر سرمایه‌بر است تا اشتغالزا، با همین حال تا سال‌های ۹۷-۹۶ همه برندهای سیگار از خارج وارد می‌شد، یعنی در سال ۹۴ چیزی در حدود ۱۶میلیارد نخ سیگار واردات داشتیم که الان به صفر رسیده است.
وی می‌گوید: اینکه این محصولات در داخل تولید می‌شود و نیازی به واردات نداریم یک امتیاز است، اما نکات منفی این امر هم به‌گونه‌ای بوده که برندهای داخلی که در کشور تولید می‌شوند خیلی موفق نبوده‌اند و در رقابت‌های داخلی هم چندان کاری از پیش نبرده‌اند و کیفیت مناسبی هم ندارند، بنابراین گرایش بیشتر به سمت برندهای خارجی بوده و بازارشان روز به روز رشد بیشتری دارد و بازار داخلی ما کمتر می‌شود.
افزایش ۱۰ درصدی سالانه مالیات بر دخانیات اجرا نمی‌شود
این کارشناس حوزه دخانیات درخصوص چگونگی بستن مالیات بر محصولات دخانی با اشاره به معاهده جهانی کنترل دخانیات می‌گوید: این معاهده توسط ۱۶۸ کشور پذیرفته شده و دارای ۶ اصل در زمینه راهکارهای کاهش استعمال دخانیات است که یکی از مهم‌ترین این اصول، افزایش مالیات بر دخانیات است؛ مجلس شورای اسلامی قانون افزایش ۱۰درصدی سالانه مالیات بر دخانیات را در قانون جامع مبارزه با دخانیات مصوب سال ۸۵ تصویب کرده، اما مافیای دخانیات با لابی‌هایی که انجام می‌دهد تاکنون اجازه اجرای این قانون را به صورت کامل نداده است.
وی یکی از دلایلی که تاکنون مالیات پیشنهاد شده برای دخانیات به تصویب نرسیده را نگرانی بابت افزایش احتمالی قاچاق محصولات دخانی عنوان می‌کند و ادامه می‌دهد: این نگرانی سبب شده ما در سال‌های گذشته نتوانیم مالیات بر دخانیات را به‌گونه‌ای که کشورهای جهان افزایش می‌دهند، افزایش دهیم و از این نظر فاصله زیادی با استانداردهای جهانی داریم، در واقع میزان مالیات مؤثری که باید بر کالای آسیب‌رسان دخانی وضع شود، بالای ۷۵درصد قیمت خرده‌فروشی محصول است که در صورت وضع مالیات درست، قیمت کالا بالاتر می‌رود و همین یک ابزار مهم در کاهش مصرف دخانیات است.
وی می‌افزاید: مالیات باید به صورت پیش‌بینی شده و هر سال دریافت شود و هر سال افزایش آن مشخص و درصدی بر قیمت تمام شده باشد و از سیگار خارجی که قیمت بالاتری دارد مالیات بیشتری دریافت شود.
پوراقبالی به موضوع تولید دو شرکت دخانی خارجی در کشور که حدود ۷۰درصد بازار کشور دست آن‌هاست اشاره می‌کند و می گوید: این دو شرکت برخلاف اظهارات برخی افراد، فرار مالیاتی ندارند و حتی در پرداخت مالیات از شرکت‌های داخلی هم قانونی‌ترعمل می‌کنند.
وی در خصوص اینکه چرا این دو شرکت دخانی خارجی برخلاف سایر شرکت‌های خارجی پس از تحریم‌ها از کشور خارج نشدند، عنوان می‌کند: درست است که تولیدات این دو شرکت یک کالای آسیب‌رسان است، اما اگر این دو شرکت را مجبور به خروج از کشور کنیم، از آنجا که تقاضا برای تولیدات این دو برند در کشور وجود دارد، محصولاتشان به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود و از سوی دیگر دست ما از مالیات، اشتغال و زنجیره تولید این دو شرکت به صورت رسمی کوتاه می‌شود.
وی ادامه می دهد: بر اساس آمارهای رسمی، سرانه مصرف تنباکو قلیان در سال حدود ۷ تا ۹هزار تن است که حدود ۶هزار تن آن در داخل کشور تولید می‌شود. قاچاق تنباکو مختص به برندهایی است که واردات آن ممنوع است.
از سوی دیگر باید گفت بخشی از قاچاق تنباکو مربوط به تولیدات زیرزمینی و به صورت غیررسمی است. کمتر از ۲هزار تن تنباکو در سال به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود، این درحالی است که ستاد دخانیات در سال ۹۳ با مصوبه‌ای، تولید برندهای جدید دخانیات را محدود کرد و از همین رو ناچار به اجرای آن تا سال ۹۸ بودیم و از آن پس اجازه تولید یک سری از برندهای جدید داده شد و با صدور مجوزهای جدید، تولیدات به بالای ۷هزار تن هم رسید.
ترک فعل مسئولان در کنترل و پیشگیری از دخانیات
دبیر طرح پیشگیری از استعمال دخانیات دانش‌آموزان (پاد) هم موفق نبودن برنامه‌های مبارزه با کنترل دخانیات را به اجرایی نشدن قوانین در سال ۸۵ و به‌خصوص قانون جامع کنترل دخانیات و البته ترک فعل مسئولان ذی‌ربط در این زمینه مربوط می‌داند و یادآور می‌شود: مسئولانی که باید در این سال‌ها دستورات لازم را در زمینه کنترل و پیشگیری از دخانیات می‌دادند متأسفانه دستور قطعی و اجرایی صادر نکردند و این قانون همچنان روی زمین مانده است.
حمید رضا شاهسون در گفت‌وگو با قدس، تبلیغات و گسترش بیش ازحد مافیای دخانیات در کشور را یکی دیگر از عوامل معطل ماندن قانون مبارزه با دخانیات می‌داند و ادامه می‌دهد: نفوذ این مافیا به‌حدی است که تولید محصولات دخانی را یک شرکت چند ملیتی آمریکایی-انگلیسی- ژاپنی در کشور ما در دست دارد، یعنی مافیا طوری نفوذ دارند که کارخانه‌های دخانیات ما امروز زیر نظر این شرکت‌ها مشغول فعالیت هستند.
وی با اشاره به اینکه بارها گفته شده ایران بهشت صنایع دخانیاتی است و قیمت محصولات دخانی در کشور بسیار پایین است، با تأکید براینکه باید برای ارتقای جایگاه کشور در زمینه مصرف دخانیات اقدامات فوری انجام دهیم، اظهار می‌کند: ایران در بین کشورهای منطقه در بحث کنترل دخانیات خوب عمل کرده، اما برای ارتقای جایگاه کشور و حفاظت از سلامت جوانان و نوجوانان باید اقدامات بیشتری انجام داد؛ پایین بودن قیمت محصول دخانی و مالیات آن سبب دسترسی آسان نوجوانان به کالای دخانی شده که باید کاری کرد.
مبارزه نمادین در هفته ملی بدون دخانیات!
وی با تأکید بر اینکه هنوز اجماع و اتفاق نظر و از همه مهم‌تر عزمی از سوی دولت و دستگاه‌های مربوط به سلامت جامعه برای اعمال قانون و مبارزه جدی با مصرف دخانیات وجود ندارد، می‌گوید: هر روز شاهد تولید سیگارهای داخلی از یک سو و ورود انواع سیگارهای وارداتی و تنباکوهای رنگارنگ قلیان از مجرای غیرقانونی به داخل کشور هستیم و انگار فقط به سخن گفتن و انجام حرکات نمادین در مبارزه با مصرف دخانیات در طول هفته ملی بدون دخانیات محدود شده است.
وی تأکید می‌کند: در قوانینی که برای مالیات بر دخانیات وضع می‌شود قائل شدن تفاوت زیاد بین تولیدات داخلی و تولیدات با نشان بین‌المللی سبب تغییر الگوی مصرف، از سیگار با برند بین‌المللی به سیگار با برند داخلی می‌شود که یا قیمت و یا کیفیت کمتری دارند؛ بنابراین باید در قوانین مالیاتی حساسیت لازم وجود داشته باشد تا هدف اصلی یعنی کاهش مصرف محقق شود؛ زیرا اگر این اتفاق نیفتد مالیات تنها جنبه درآمدی داشته و سبب کاهش مصرف نمی‌شود.
وی با تأکید بر اینکه افزایش مصرف دخانیات در کشور یک معضل بزرگ اجتماعی است و مبارزه با آن عزم همگانی را می‌طلبد، می‌افزاید: پیشگیری از مصرف دخانیات همچون هر کار دیگری نیازمند بسترسازی فرهنگی و آموزشی است که در این میان، آموزش و پرورش و سایر نهادهای فرهنگی نقش مهمی دارند.
منبع: روزنامه قدسمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: مالیات بر دخانیات مبارزه با دخانیات کنترل دخانیات محصولات دخانی مصرف دخانیات ادامه می دهد دو شرکت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۷۰۴۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر برای کاهش مصرف سوخت
مصطفی رجبی مشهدی مدیر عامل شرکت توانیر در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه اقداماتی برای افزایش راندمان نیروگاهی صورت گرفته است ، گفت: نیروگاه‌هایی که در کشور ساخته می‌شوند نیروگاه‌های سیکل ترکیبی و از کلاسf هستند که راندمان بیش از ۵۵ درصد دارند.
وی ادامه داد: در دنیا نیز همین راندمان و بازدهی نیروگاه‌های گازی و سیکل ترکیبی طراحی و ساخته می‌شوند راندمان ۵۵ درصد دارند.
به گفته مدیر عامل توانیر نیروگاه‌هایی که راندمان پایین دارند در حال ارتقا هستند.
مدیر عامل توانیر خاطر نشان کرد: یکی از اقدامات این است که برای کاهش مصرف سوخت در نیروگاه‌های حرارتی توسعه نیروگاه‌های تجدید پذیر است
وی با اشاره به اینکه ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدید پذیر هدف‌گذاری شده است، خاطر نشان کرد: از این میزان ۴ هزار و۵۰۰ مگاوات مربوط می‌شود به چهار سرمایه گذار که اقدامات مناسبی در این زمینه انجام داده‌اند و نتیجه آن طی دو سال اخیر مشخص می‌شود.
به گفته این مقام مسئول فعالیت‌های خوبی در حوزه تخصیص زمین صورت گرفته است که امیدواریم در بخش تأمین ارز و تسهیلات مربوطه کمک می‌کند که این ۱۰ هزار مگاوات تجدید پذیر ها اتفاق بیفتد.
وی در خاتمه یادآور شد: در حال حاضر ظرفیت نیروگاه‌های تجدید پذیر ۱۲۵۰ مگاوات است که پیش بینی می‌شود تا دو سال آینده سه تا چهار برابر شود.
کد خبر 6089418
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»